تصاعدت التعليقات من جانب بعض الوزراء بحكومة الاحتلال وزعماء في المعارضة بإسرائيل، بشأن الاتفاق مع حماس، وسط توقعات بعقد اجتماع رفيع المستوى، في ظل المؤشرات، عن قرب اتفاق صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لقادة الائتلاف في الكنيست، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله "ستكون هناك أغلبية لصالح صفقة تعيد المختطفين".
ونقلت صحيفة معاريف عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه "ينبغي الالتزام بالمقترح الحالي وإبرام صفقة تبادل، وأعتقد أن المسار سينجح". وأكد ساعر أن الإصرار على إبرام صفقة شاملة قد يؤدي لتأخير عملية التفاوض الجارية.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إطلاق سراح من سماهم "مئات الإرهابيين القتلة" أصبح مفهوما ضمنا، ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد".
كما نقلت تقارير عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته، و"يقوم بنفس الحيلة التي استخدمها في كل المرات السابقة".
وأوضح لابيد أن "المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، في حين يذهب (نتنياهو) إلى وسائل الإعلام الأجنبية ويعلن أنه لن يوقف الحرب"، وفق قوله.
كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض إن التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى كان متاحا 3 مرات على الأقل، مؤكدا أن "عدم استعادة جميع المختطفين سيكون جرحا لا يمكن شفاؤه".
بدورها، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمس بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع المحتجزين. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المختطفين"، وإن "إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".
وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعيد حراكها المطالب بإنهاء الحرب وإعادة أبنائها، وتقول إن الضغط العسكري الذي تنتهجه الحكومة "أدى لموت الأسرى ولم يحقق أي إنجاز" على هذا الصعيد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس متظاهرتين خلال مشاركتهما في احتجاج أمام منزل وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس الغربية، للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في قطر، وأن نتنياهو يتحرك داخل ائتلافه الحكومي للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.
