أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ولاحقا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
