أكد الدكتور شريف حمودة، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدا مختلفا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية الضوء على العلاقة بين العرض والطلب علي العقارات وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر.
وأوضح حمودة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضي ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، وهذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيرا، لكنه لا يواجه طلبا حقيقيا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمة
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، وهذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقارات
وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
