اتفق الصومال وإثيوبيا على إمكانية استفادة الأخيرة من السواحل الصومالية، إضافة إلى اتفاق على محاربة الإرهاب بشكل مشترك.
وأعلن نائب وزير الخارجية الصومالي علي عمر في ختام زيارة الوفد الصومالي برئاسته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأربعاء، أن المفاوضات كانت مثمرة وأن البلدين على استعداد لاستئناف التعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة ENA الإثيوبية عن نائب الوزير الصومالي قوله إن "الصومال يمتلك أطول ساحل وإثيوبيا أكبر سوق. وأعتقد أن الصومال على استعداد للتعاون مع إثيوبيا في أي لحظة وفي أي من الأقاليم".
وأكد نائب الوزير "تهيئة الظروف للعمل المشترك بشكل مباشر دون وساطة أي طرف ثالث. ونأمل بالمضي قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه لأننا سنحصل على أكبر فائدة من صومال مستقر وإثيوبيا مستقرة".
وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق بشأن إمكانية وصول إثيوبيا إلى السواحل الصومالية ستدرس خلال اللقاءات الفنية المقبلة في فبراير المقبل.
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الإثيوبي ميسغينو أرغاو عن الاستعداد للحوار البناء، مؤكدا تمسك إثيوبيا بالتعاون مع حكومة الصومال، بما في ذلك الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب، وخصوصا جماعة "الشباب" المتشددة الناشطة في الصومال، مؤكدا أن ذلك يمثل "قضية أمنية مشتركة للمنطقة".
ويأتي ذلك بعد أن اتفق الجانبان على "إعلان أنقرة" في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أكدا على احترام كل منهما سيادة الآخر، وذلك في إطار العمل لتسوية الخلافات بين البلدين في أعقاب اتصالات إثيوبيا مع حكومة إقليم صوماليلاند الذي يسعى للانفصال عن الصومال، والتي أثارت التوترات بين أديس أبابا وحكومة الصومال المركزية.
