قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء استجابة لمطالبات امتدت لحوالي 20 عامًا.
وأوضح أنه على الرغم من أن كل دولة تختلف عن الأخرى بقوانينها إلا أن القانون يوجد له أمثلة في دول أخرى، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون استجابة للسؤال المتكرر من نواب البرلمان ونقابة الأطباء حول عدم وجود قانون خاص بالمسئولية الطبية.
وشدد عبدالغفار على أهمية المناقشات التي تدور حول مشروع القانون، إذ لها عدد من الفوائد، خاصة وأن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط بحسب قوله.
وأشار إلى أنه عند التقدم بمشروع قانون فإنه يمر بعدد من المراحل ليحقق التوافق حوله، قبل إقراره والعمل به، بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقرها، المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
