الدكتور شوقي علام
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم عقود الإيجار ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح شوقي علام، خلال حلقة برنامج «بيان للناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم السبت، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، مشيرا إلى أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وقال «علام» إن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية. وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل «ملك اليمين» من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، لافتا إلى أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
اقرأ أيضاً
هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟.. الدكتور شوقي علام يجيب «فيديو»الدكتور شوقي علام: الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية تمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء
شوقي علام: أغلبية الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية (فيديو)
