تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
يواصل الاستخفاف بالعالم من أجل تنفيذ مخططاته الخبيثة
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وأكدت مصر والنرويج قلقهما البالغ إزاء الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقتا على ضرورة كسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذها تدابير لمعالجة هذا الوضع، وأدان البلدان انتهاكات القانون الدولى الإنسانى واتفقا على الحاجة الملحة إلى وقف فورى ودائم للنار فى غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن هذا البيات يأتي في إطار سعى الدولة المصرية وحرصها على طرح القضية الفلسطينية ومواصلة الضغط من خلال حشد الموقف الدولى لصالح إنهاء الحرب على غزة والضفة الغربية والعمل على تعزيز مسار الحل السياسي من خلال الضغط للوصول إلى حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، خاصة أن كيان الاحتلال يتعامل على أنه كيان فوق القانون ويواصل الاستخفاف بالعالم من أجل تنفيذ مخططاته الخبيثة وعلى رأسها إبادة الشعب الفلسطيني وسلب أراضيه.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن هناك اتفاقا مهما بين مصر والنرويج بشأن توحيد توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، في ظل إصرار نتنياهو على تقطيع أواصل الضفة الغربية وخاصة في المنطقة ج وذلك بالتوسع في الاستيطان والقيام يوميا بعمليات عسكرية واعتقالات لسكان الضفة من أجل تغيير الواقع الزمانى والمكانى ما يؤدى إلى استحالة إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع: اتفاق مصر والنرويج خطوة مهمة نحو جذب التعاطف الدولى والعمل على الضغط الدولى لإيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية والعمل على السير نحو تعزيز المسار السياسى وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في ضوء أهمية قيام المجتمع الدولى بمسئولياته الأخلاقية.
