أوضح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن لا رسوم جديدة ستفرض على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وأكد أن ما تم تطبيقه هو ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة، وهي ضرائب قائمة ومعتمدة، مشددًا على أنه لن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي على هذا النظام، وأن الشائعات حول ذلك غير صحيحة.
وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم من 1 يناير 2025
وفي سياق متصل، أضاف شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان شفافية الرسوم المضافة التي يتحملها المشترون.
ولفت إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى المستخدمين بشأن الهواتف المهربة، تتضمن تفاصيل الضريبة المستحقة. ومن المقرر أن يبدأ إرسال هذه الرسائل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتلقى المواطنون إشعارات تسجل الرسوم المقررة عليهم.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الجهاز لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الشفافية، مما يسهم في حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.
