كشف رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، عن تفاصيل تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية، مؤكدًا أن قانون المحال العامة يعد من التشريعات المهمة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2019.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للقانون هو ضمان عمل المحال التجارية وفق معايير تضمن الأمان والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.
قانون موحد للمحال
أشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن القانون الجديد دمج جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمحال التجارية والأنشطة تحت مظلة واحدة، وهو ما سهل تنظيم العملية بالكامل.
وأوضح أن القوانين القديمة ألغيت لصالح هذا القانون الموحد، الذي أسس لبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتنسيقًا.
مهلات لتوفيق الأوضاع
لفت اللواء رضا فرحات إلى أن اللجنة العليا للتراخيص منحت فترات مختلفة لتوفيق أوضاع المحال، حيث تم إعطاء مهلة 5 سنوات للمحال الموجودة داخل العقارات التي تخضع لقانون التصالح، وسنة واحدة للمحال المرخصة، وعامين للمحال غير المرخصة. ومع ذلك، أشار إلى ضعف الإقبال على استخراج التراخيص، مما دفع الحكومة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ومنح فرصة جديدة للمواطنين.
مراكز إصدار التراخيص
أوضح فرحات أن الدولة أنشأت أكثر من 300 مركز لإصدار التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل العملية على أصحاب المحال التجارية.
ورغم ذلك، لم يتم التعامل مع القانون بجدية كافية، وهو ما أدى إلى منح تمديد جديد لتوفيق الأوضاع في محاولة لحل المشكلات والعوائق التي واجهت تنفيذ القانون.
واختتم اللواء رضا فرحات حديثه بمناشدة المواطنين التعامل بجدية مع القانون الجديد والاستفادة من الفرصة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. وأكد أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة أصحاب المحال أنفسهم، من حيث تحقيق التنظيم والاستقرار لأعمالهم وضمان استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
