كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مطالب صادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي لوزير الدفاع باتخاذ إجراءات تصعيدية في شمال غزة.
تضمنت هذه المطالب دعوة جيش الاحتلال لتطهير المنطقة من السكان واستخدام استراتيجيات الحصار بشكل أكثر شدة.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست طالبوا بتدمير شامل للبنية التحتية في شمال غزة، بما في ذلك مصادر المياه، الغذاء، والطاقة.
وأوضحوا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض قدرة السكان الفلسطينيين على الصمود في المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن المطالب شملت استخدام الحصار كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى ضرورة القضاء على أي وجود مدني لا يعلن استسلامه برفع الراية البيضاء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتزايدة في القطاع واستمرار العمليات العسكرية.
تثير هذه الدعوات قلقاً واسعاً بشأن التداعيات الإنسانية المحتملة، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل في غزة.
تعاني المنطقة من نقص حاد في الموارد الأساسية نتيجة الحصار المستمر، وقد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى كارثة إنسانية.
من جهة أخرى، تواجه هذه التصريحات انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت هذه الدعوات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذرت من أن تنفيذ مثل هذه السياسات سيؤدي إلى تصعيد النزاع وزيادة معاناة المدنيين.
تمثل هذه الدعوات تصعيداً خطيراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه غزة، ما يضع المزيد من الضغوط على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التصريحات المثيرة للجدل وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في مسار الأحداث.
