نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن المغرب قد التزم بإستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية.
و أضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات الرئيسية مثل تعميم الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الإجراءات الشكلية.
و أشار التقرير إلى إنه على الرغم من أن التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدى السنوات المقبلة يعتبر مناسباً، فإن هناك إمكانية للتعجيل بضبط الأوضاع المالية من خلال استكمال إصلاحات النظام الضريبي، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
