تعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أكبر منظمة تقدم مساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث توفر شبكة أمان حيوية تشمل الغذاء، العلاج، والتعليم. لكن هذه الوكالة، التي تأسست قبل 75 عاماً، تواجه تهديداً حقيقياً نتيجة للتشريعات الإسرائيلية التي قد توقف جميع أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية يناير المقبل.
ووفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” كانت اللحظة التي علم فيها سعيد حشاش، أب لأربعة أطفال، بإقرار إسرائيل لقوانين قد تؤدي إلى توقف عمليات وكالة الأونروا، بمثابة صدمة حقيقية له. بينما كان يتلقى علاج غسيل الكلى، أدرك أن خدمات الأونروا، التي يعتمد عليها بشكل كامل في توفير العلاج، قد تختفي بعد شهر من الآن.
يقول سعيد حشاش، الذي يعاني من مرض الكلى، "هذه مسألة حياة أو موت، نحن نعتمد بشكل كامل على الأونروا". وهذه ليست حالة فردية، فالكثير من الفلسطينيين في المخيمات يعتمدون على خدمات الأونروا التي تشمل المدارس والمراكز الصحية والإغاثة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تصاعدت انتقاداتها للأونروا بعد الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، واتهمت الوكالة بتوظيف موظفين مرتبطين بالجماعات المسلحة، وهو ما نفته الأونروا تماماً، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الإسرائيلية بشأن المعلومات حول موظفيها. وفي أكتوبر 2023، أقر البرلمان الإسرائيلي قوانين قد تؤدي إلى منع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني فقدان الوكالة لتصاريح الدخول الإسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية.
وتحذر الأونروا من أن تطبيق هذه القوانين قد يكون له عواقب مدمرة، حيث سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وقد يتسبب في انهيار شبكة المساعدات في غزة، مما يجعل توفير الإغاثة الإنسانية أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.
وفي مخيم بلاطة، حيث يعيش سعيد حشاش وعائلته، يواجه السكان العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. يقدر عدد سكان المخيم بنحو 33 ألف نسمة، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 60%. وتوفر الأونروا تعليم آلاف الأطفال في المخيم، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأعداد كبيرة من السكان.
وتعاني السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، من أزمة مالية خانقة، مما يجعلها غير قادرة على توفير البدائل اللازمة للأونروا. وبدون الدعم المستمر من الأونروا، سيواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وضعاً مأساوياً، حيث لا يوجد أي بديل معتمد قادر على تحمل المسؤوليات الكبيرة التي تقدمها الوكالة.
وأدى الإضراب الذي استمر ثلاثة أشهر بين موظفي الأونروا العام الماضي إلى انقطاع خدمات الوكالة في العديد من المناطق، ما أسفر عن تراكم القمامة وتدهور الظروف الصحية والتعليمية. وكان هذا الإضراب بمثابة اختبار لما سيحدث في حال تم إغلاق الأونروا بشكل دائم. وقد عبر العديد من سكان المخيمات عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه الظروف، مؤكدين أن اختفاء الأونروا سيعمق معاناتهم.
وقال الدكتور هيثم أبو عيطة، رئيس مركز صحي بلاطة، "إذا توقفت الأونروا عن العمل، لا أحد يمكنه تولي خدماتنا. لا تملك السلطة الفلسطينية الموارد، ولا الوكالات الأخرى الخبرة اللازمة."
وبينما يستمر النقاش حول دور الأونروا في المستقبل، تظل حياة آلاف الفلسطينيين في خطر إذا تم تنفيذ هذه القوانين. إذا اختفت الأونروا، ستتبدد آمال الكثيرين في الحصول على الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها.
