قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي، تدعم رؤية أوسع لزيادة الصادرات المصرية عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن تحديث خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات يفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لدخول أسواق جديدة، ما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن الاستثمار في تطوير الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية يعزز من تكوين سلاسل إمداد متكاملة محلياً، ويقلل من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، مما يدعم الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أن دور الخزانة العامة في تحمل أعباء فارق الفائدة يرسل رسالة ثقة إلى القطاع الخاص ويعكس إدراك الحكومة لأهمية توفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النهج يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الإنتاج الصناعي، مما يزيد من تنوع القاعدة الإنتاجية ويدعم اقتصاداً أكثر شمولية واستدامة، كما أن تسهيل حصول الشركات على التمويل يساهم في تحسين السيولة النقدية لديها، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لافتا أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، حيث إن تنمية هذا القطاع تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتدفع النمو في مجالات أخرى كالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف عبد الهادي، أن المبادرة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي انعكاس لسياسة وطنية تؤمن بأن الصناعة هي مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
