يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.
قانون 10 لسنة 2022
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
ويمثل القانون تحولا جذريا في ملف الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الطرفين من خلال إدخال تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية
موعد الزيادة في مارس 2025 وآلية تطبيقها
وفقا للمادة الثالثة من القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية التالية في مارس 2025.
تُحسب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية تم وضعها بالقانون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.
بعد ذلك، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، هذه الآلية تضمن زيادة تدريجية للدخل الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية القائمة خلال الفترة الانتقالية.
تفاصيل الفترة الانتقالية
نص القانون الجديد على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق الشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لكلا الطرفين للتكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، ما يعزز من استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة.
انتهاء العلاقة الإيجارية في مارس 2027
بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. سيُفسح المجال لتنظيم جديد يهدف إلى توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.
