أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد التموين"، لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود.
اتهامات النيابة العامة
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.
طلبات دفاع المتهمين
وخلال الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 1 ديسمبر2024، حضر المتهمين وفريق الدفاع عنهم.
وقال دفاع المتهمين في قضية فساد التموين: إن التقرير الخاص بلجنة المحاسبين التي تم تشكيلها من قبل محكمة خبراء وزارة العدل، ذكر أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين كانت بزيادة عن المعتاد مشددا أن ذلك تم وفقًا للتوجيهات الوزارية طبقا لما يتناسب مع نتيجة لجنة الفحص المنتدبة.
وأوضح الدفاع أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين، وأن البطاقات الذكية لها معايير ويتم عليها حساب الكمية التي صرفها.
وشدد الدفاع إن التقرير الصادر من شركة فرست" للبطاقات الذكية أوضح صحة ما فعله المتهمين وطبقا لتلك الحسابات، مضيفا أنه ليس هناك فروق بين الكميات المنصرفة والقيم النقدية في البطاقات الذكية.
وأنهي الدفاع مرافعته بأن المتهمين لم يستغلوا المال العام بل سعوا على تحقيق المنظومة التموينية الصحيحة وأنه تم صرف السلع بواسطة البطاقات ذكية واستخدام أكواد مختلفة في حسب كل منفذ يتم التصرف به.
وقدم الدفاع لهيئة المحكمة مذكرة بطلباته طالبا استدعاء مدير التفتيش الفني بمديرية التموين لمحافظة القاهرة والمسئول عن المنافذ والتفتيش وإلزامه بتقديم خطاب وزير التموين فيما يخص المتهمين.
وطالب الدفاع تصريحاً باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد إذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين لرقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 وافادة هل نشرت في الجريدة الرسمية أم لا.
وأشار الدفاع في مذكرته استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل، لمناقشتها النقاط الخاصة بالتقرير، وسؤالهم عنها.
وأوضح الدفاع في طلباته بالمذكرة إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بإرسال إفادة، وحصر السلع التي تم صرفها للمتهمين بوقت الفحص، وحساب عدد الكمية وسؤلك هل تتواجد فى المخازن الكمية ذاتها من عدمه.
