أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات شملت موافقة رئيس الجمهورية على مشروع اتفاقية تعاون بين مصر وسلطنة عُمان في مجال النقل البحري والموانئ. تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعُمان عام 2022، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير الأنشطة البحرية وإزالة العقبات التي تعرقل نمو النقل البحري واللوجستيات.
دعم قطاع التعليم العالي والتوسع في البرامج الجامعية
في إطار اهتمام الدولة بتوفير التعليم العالمي المتميز داخل مصر، وافق المجلس على تعديلات تشمل إضافة برامج تعليمية جديدة بفرعي جامعتي وسط لانكشاير وكوفنتري. تضمنت البرامج مجالات الهندسة والطاقة المتجددة والعلاج الطبيعي، ما يعكس الاهتمام بتأهيل الطلاب وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تطوير البنية التحتية والسياحة النيلية
وافق المجلس على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري لزيادة نسب إشغالات أراضي طرح النهر للمنشآت السياحية والترفيهية إلى 40%، مع إضافة 10% إضافية للأنشطة الملاحية. تهدف هذه التعديلات لدعم قطاع السياحة النيلية وزيادة الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
تحسين خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية
أقر المجلس تمويل مشاريع تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة محطة معالجة مياه الهانوفيل، وتنفيذ خطوط انحدار جديدة لتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة.
تسهيلات استثمارية لمشروعات وطنية ودولية
وافق المجلس على تعديل مدة تخصيص أرض لشركة "ألستوم" الفرنسية في مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية. تمتد المدة إلى 30 عامًا بدلًا من 15 عامًا لدعم الاستثمارات طويلة الأجل.
إجراءات نوعية لتعزيز الاتصالات والبيئة التعليمية
اعتمد المجلس إقامة 20 مشروعًا لأبراج تقوية شبكات المحمول في 9 محافظات، إلى جانب الموافقة على تعديل مسميات برامج تعليمية في جامعة هيرتفوردشاير بمصر، بما يتماشى مع تحديثات سوق العمل العالمي.
قرارات متنوعة
شملت القرارات تجديد التعاقد مع شركات النظافة بمحافظة الجيزة لمدة عام، واعتماد سك عملات معدنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة، بالإضافة إلى الموافقة على تسويات مالية بقيمة 59.8 مليون جنيه.
أداء اقتصادي مشجع
استعرض المجلس تقرير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أظهر ارتفاع الاستثمارات والعائدات خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
خلاصة القرارات
تؤكد القرارات الصادرة على توجه الحكومة لدعم البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار، وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالمية، إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية كالسياحة والاتصالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
