تواصل الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطط طموحة لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، سواء الرسمية منها أو العشوائية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، دعم الحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمستهلكين.
جهود تطوير الأسواق الرسمية
أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية في المحافظات يبلغ 618 سوقًا، تم تطوير 133 سوقًا منها حتى الآن، بينما يجري العمل على تطوير 105 أسواق أخرى، مع وجود خطة مستقبلية لاستكمال تطوير 380 سوقًا باقيًا، وتسعى الدولة إلى تحويل هذه الأسواق إلى مراكز تجارية حديثة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز النشاط التجاري.
مواجهة تحديات الأسواق العشوائية
من جهة أخرى، تواجه الدولة ظاهرة الأسواق العشوائية بحزم، حيث يبلغ عددها 1753 سوقًا عشوائيًا، تم تطوير 109 منها، ويجري العمل على تطوير 37 سوقًا إضافية، وتشمل هذه الجهود إنشاء أسواق بديلة ومطورة بالقرب من الأسواق العشوائية، بما يضمن انتقال الباعة والمستهلكين إلى بيئة تجارية منظمة دون التأثير على مصالحهم.
رؤية متكاملة لتطوير الأسواق
وضعت وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة لتطوير منظومة الأسواق، تتضمن:
- تصميم نموذج موحد للأسواق يتماشى مع الطابع البيئي للمحافظات، مع إضافة مواقف للسيارات ومرافق خدمية.
- تنظيم العلاقة بين المستأجرين والوحدات المحلية عبر تحديد أسعار تعاقد عادلة، وتحصيل حقوق الدولة بشكل منظم.
- تطبيق حملات رقابية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بالشروط القانونية والتنظيمية.
- توفير معايير الأمان والسلامة من خلال إنشاء نقاط أمنية، توفير وسائل الأمن الصناعي، وضمان جودة المنتجات المعروضة.
شراكة مع القطاع الخاص
تعتمد خطة التطوير على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأسواق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل.
كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي الفضاء لإقامة أسواق جديدة تخدم التجمعات السكانية المختلفة، بما يضمن توفير منافذ بيع متطورة ومتكاملة.
تنظيم عمل الباعة الجائلين
في خطوة لتحقيق التوازن بين التنظيم ودعم صغار التجار، وضعت الدولة ضوابط محددة لعمل الباعة الجائلين، تشمل:
- تحديد خط سير داخل المدن والقرى.
- تصميم مركبات حضارية موحدة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
- منح رخص خاصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري.
التنمية المستدامة للأسواق
تسعى الدولة من خلال خططها لتطوير الأسواق إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل بكفاءة في الأسواق المطورة، مع مراعاة متطلبات الحماية المدنية والبيئية.
إنجازات 2024 وخطة 2025
أثبتت وزارة التنمية المحلية التزامها بتطوير الأسواق خلال 2024، ما ينعكس في عدد الأسواق التي تم تحديثها، والجهود المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية.
وتستهدف الوزارة في 2025 استكمال مشروعات التطوير، بما يضمن تحسين البيئة التجارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
