في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة "ميتا"، المملوكة لمارك زوكربيرج، عن إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) بشكل فوري، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها إنهاء عمليات التحقق من الأخبار.
جاءت هذه الخطوة ضمن تغييرات كبرى في استراتيجيات الشركة، تتماشى مع مواقف قانونية وسياسية متغيرة في الولايات المتحدة.
تضمن مذكرة داخلية صادرة عن الشركة، وقعها نائبة الرئيس للموارد البشرية، جانيل جيل، إشعارًا بإيقاف عدة برامج تستهدف دعم الأقليات، مثل برنامج "Diverse Slate Approach" وأهداف تمثيل الأقليات. وأشارت المذكرة إلى أن هذه البرامج تواجه تحديات قانونية ومواقف "متحفظة" من قبل بعض الأطراف.
كما شمل القرار إيقاف برامج التدريب على المساواة والشمول، وحل الفريق المسؤول عن هذه المبادرات بالكامل، بالإضافة إلى إنهاء جهود تنوع الموردين التي كانت تركز على التعاقد مع شركات مملوكة للأقليات.
تأتي هذه التغييرات على الرغم من نجاحات سابقة أحرزتها الشركة في زيادة تمثيل الموظفين السود واللاتينيين في الولايات المتحدة. وفقًا لتقرير التنوع الأخير، تمكنت الشركة من مضاعفة نسبة الموظفين السود واللاتينيين قبل عامين من الموعد المستهدف. مع ذلك، أكدت المذكرة أن الشركة لن تستمر في تنفيذ ممارسات توظيف محددة لتعزيز التنوع.
واجه القرار انتقادات واسعة، خاصةً مع افتقار فريق تطوير الذكاء الاصطناعي للشركة إلى التنوع. أشار حساب ذكاء اصطناعي على منصة إنستجرام إلى أن فريق المطورين المسئول عنه يضم 12 شخصًا، 10 منهم رجال بيض، مما يعكس ضعف التنوع في فرق الشركة.
وفي ظل تزايد الضغوط من قبل المجموعات اليمينية المتطرفة، انضمت "ميتا" إلى شركات أخرى مثل ماكدونالدز وولمارت في تقليص مبادرات التنوع. يُذكر أن الشركة قدمت تبرعًا بقيمة مليون دولار لدعم حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول مواقفها الجديدة وتأثيرها على استراتيجياتها المستقبلية.
قرار "ميتا" بإيقاف برامج التنوع يعكس تحولاً جذريًا في توجهاتها، وسط بيئة قانونية وسياسية مضطربة. يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه القرارات إلى تحقيق تقدم اقتصادي أم ستؤثر سلبًا على سمعة الشركة في المستقبل؟
