قررت جهات التحقيق المختصة حبس مالكي عدد من الشركات السياحية غير المرخصة لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات – مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على
(أكلاشيهات وأختام – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – استمارات حجز غرف فندقية - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات).