قدمت الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" عرضًا تفصيليًا حول العلاقات المتزايدة بين اليابان والفلبين، والتي أصبحت شراكة استراتيجية هامة في مواجهة التوسع الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا.
في الماضي، كانت العلاقات بين اليابان والفلبين متوترة للغاية بسبب احتلال اليابان للفلبين خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مع مرور الوقت، بدأت العلاقات تتحسن بشكل تدريجي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني.
اليابان أصبحت واحدة من أكبر شركاء التجارة والمستثمرين للفلبين، بينما دعمت طوكيو مطالب الفلبين المائية في بحر الصين الجنوبي ووفرت لها الدعم التقني والعسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية، في عام 2011، تم رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية بين البلدين.
في 2016، وقعت الدولتان اتفاقية لنقل الدفاع، مما سمح لليابان بنقل المعدات العسكرية إلى الفلبين. في عام 2024، تم توقيع اتفاقية للوصول العسكري المتبادل بين البلدين، مما أتاح لقواتهما إجراء تدريبات ومساعدات إنسانية على أراضي بعضهما البعض.
هناك عدة أسباب لهذا التعاون، أبرزها: الموقع الاستراتيجي للفلبين في جنوب شرق آسيا، إذ يعتبر جزءًا مهمًا من بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره حوالي 80% من واردات اليابان النفطية، وتعزيز أمن الفلبين يعني تعزيز أمن المنطقة بشكل عام، وهو ما يصب في مصلحة اليابان الاقتصادية، والتعاون بين اليابان والفلبين يمكن أن يسهم في تقليل التوترات الإقليمية مع الصين ويعزز الأمن في المنطقة.
تعتبر الصين تهديدًا كبيرًا لمصالح دول المنطقة، مما جعل الدول تتوحد لمواجهتها، وفي هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا كمنسق لهذه الشراكات الاستراتيجية، وداعم رئيسي للتعاون بين اليابان والفلبين.
الولايات المتحدة كانت العامل المحفز في تقوية العلاقات بين اليابان والفلبين، حيث لعبت دورًا محوريًا في دفعهما نحو المصالحة بعد فترة الاحتلال، وأسهمت في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون العسكري بين الطرفين.
مع زيادة النفوذ العسكري الصيني في آسيا وتضييق قبضتها على بحر الصين الجنوبي، يعود الدور الأمريكي مرة أخرى، حيث إما تترك الولايات المتحدة اليابان والفلبين لتخوض المعركة بمفردهما أو تمد يدها لهما بالأمن لمواجهة الصين.
