قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الاتفاقيات مع الجانب الروسى نتيجة لسياسة مصرية حكيمة تسعى للتنوع فى العلاقات حسب المصلحة الوطنية ولا تعتمد فيها على جانب واحد، وذلك كان واضحا ونحن نوافق على اتفاقية الضبعة النووية منذ أسابيع قليلة وهذا ثمرة المجهودات العظيمة فى ملف العلاقات الخارجية، مؤكدة على أهميتها، في دعم الصناعة والمنتجات المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابعت "محروس": الاتفاقية التى تم توقيعها في 23 مايو 2018، تمثل أحد الشواهد البارزة على متانة العلاقات المصرية الروسية، إذ أصبحت مصر الشريك الأكبر لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة استثمارات روسية بلغت 7.4 مليارات دولار، وهذه العلاقات الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل على تنويع الشراكات الدولية بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والإقليمية، مشيرة إلى أن الجانب الروسي في عام 2020 طلب إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية لتحقيق أهداف مشتركة للطرفين، وتشمل هذه التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ ليصبح جهة حكومية، لتجنب تداعيات العقوبات الغربية، وتوسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية، بما يتيح مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية، بما يدعم استقرار هذه المشروعات، وتنظيم نفاذ المنتجات الصناعية الروسية للسوق المصري.
وقالت إنه من أبرز النقاط في هذه التعديلات إمكانية بيع 100% من منتجات المنطقة الصناعية الروسية في السوق المحلي بشرط مراجعة عدم وجود مثيل محلي لها، وهذا الدور المهم فى الاتفاقية يعنى أن الاستثمار يحمى المنتجات الوطنية، وذلك بعد موافقة هيئة قناة السويس بالتنسيق مع وزارة الصناعة .
وأضافت "محروس" أن هذه الاتفاقية تعد خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا التنموية فهي ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد مما يخفف من أزمة الدولار، وستوفر للسوق المصري منتجات تكنولوجية تنافسية في مجالات حيوية مثل معدات البناء، الأخشاب، الأوراق، المستلزمات الطبية، البلاستيك، الصناعات المغذية، والسيراميك .
وأشارت إلى أن شركة إدارة المشروع ستكون كيانًا قانونيًا مصريًا، مما يعزز دورنا الوطني في قيادة وتنظيم هذه المشروعات، واختتمت: هذا التعديل الهام يعكس رؤية طموحة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات المصرية الروسية بما يحقق مصالح شعبنا واحتياجاته، لذلك أوافق على الاتفاقية.
