لقن المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، محاميا درسا في قيم مهنة المحاكمة بعد قيامه بتزوير عقد بيع قطعة ارض مستغلا توكيل موكله وحصل على حكم دعوى صحة توقيع على العقد المزور.
وقال رئيس المحكمة إن مهنة المحاماة في جوهرها رسالة سامية وركن ركين من أركان العدالة قد انيطت بحامليها أمانة ثقيلة حملها الإنسان ليكون ناصرا للحق وصائنن للحقوق ومدافعا عن المظلومين فإنها ليست مهنة تطلب لأجل الكسب ولا وسيله تتخذ لتحقيق غاية زائلة إنها واحة يتجه إليها صاحب الحق ليجد النصير الذي يعينه بالحجة الناصعة والكلمة الصادقة ومقام عالي لا يرتقي هالا من طهرت نفسه واستقامة سيرته واتسع عقله وفكره فهي صرح شيد ليكون ملاذا للمظلومين ومنارة تضئ طريق العدالة وميزان يوزن به الحق حين تختلط الدعاوى فهي مهنة العظماء الذين يحملون على أكتافهم أمانة عظيمة أمانة أثقل من الجبال الرواسي وأعظم من مداد البحر.
وكانت هذه المهنة في موازين العدل سراجا ينير ظلمات الظلم. وأضاف رئيس المحكمة إن مهنة المحاماة جعل المحامي فيها أمينا على قضية موكله مؤتمن على ما في يده من أدله فليس له أن يبتدع زورا ولا أن يخلط الحق بالباطل فهو اللسان الناطق بالصدق والحارس الأمين للقانون لا يتعدى مهمته ولا يتجاوز حدوده وهو الجسر الذي يصل بين الموكل والقانون والسلاح الذي يستمد قوته من نصوص التشريع لا من زخارف القول مهمته ليست الحكم بين الخصوم وإنما الوقوف بجانب موكله في ساحة النزاع مستعينا بالحجة الناصعة يقيم حجته بالعدل مدافعا عن موكله بما أتيح له من سلاح القانون وهو لسان المظلومين الناطق بالحق والمدافع عن العدل في ساحات الخصام.
وأضاف رئيس المحكمة، أن المحامي مقيد بحدود الأمانة لا يبتدع حجتا زائفة لا يزيف الأدلة بل يقدم الحقائق ناصعتا كما هي لأنه مؤتمن على قضية موكله وحاملا لرسالة الدفاع عن الحقوق فلا يجوز له أن يطأ بإقدامه إلى الباطل ولا أن يزيف الزيف بحلل الحق فالأمانة هي عمود مهنته وهو أساس عمله . وتابع رئيس المحكمة : لكنك ضربة بكل تلك المبادئ عرض الحائط ففي ساحة من ساحات الحق حيث يجب أن يسموا العدل وحيث تنصب موازين الأنصاب لتزن القلوب والأفعال.
حيث وأنت المقيد بنقابة المحامين بدرجة محام استئناف لتبدد نور الحق بظلام الجريمة وتلبس الباطل ثوب الصدق متخذا من قلمك وأدوات مهنتك معولا تهدم به بنيان الثقة والقانون وسولت لك نفسك الأمارة بالسوء أن تصطنع عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 3 مايو 2016 جاعلا منه وثيقة بيع ذيلتها بخط يدك بتوقيعات نسبتها زورا إلى " علاء موسى مرغني بائعا ومرزوق عبدالعزيز ضاحي مشتريا ثم اخترت شاهدين بريئين حسن النية عطالله سمير عطالله وهشام محمود أحمد زورت توقيعهما لتمهد بذلك طريق التزوير إلى ساحات القضاء فلم تقف جريمتك عند هذا الحد بل حملت هذا العقد الزائف الذي اصطنعته يداك.
وأوكلت به محاميا تحت التمرين بمكتبك آنذاك مستغلا حداثة عهده بالمحاماة دون أن تطلعه على فساد هذا العقد وما به من تزوير طالبا منه وأمرا له بموجب توكيل موثق حرره لك المجني عليه علاء موسى مرغني بان يقيم دعوى صحة توقيع أمام محكمة قسم أول أسيوط وذلك دون طلب أو علم موكلك في مشهد يمزج بين الخديعة والجرأة مثلا المحامي حسن النية بجلسة المحكمة بناء على طلب وتوجها منك يوم 22 أكتوبر 2018 مترافعا عن دعوى ترتكز على ركيزة زيف بينما تعلم علم اليقين أن التوقيعات المنسوبة للمدعى والمدعى عليه في العقد محل الدعوى مزورة عليها طالبا الحكم بصحة توقيع المدعى عليه المشتري ومتمسكا بخيوط الكذب التي نسجتها بنفسك ثم كان أن صدر الحكم بصحة التوقيع واعتمد أمين سر المحكمة حسن النية ما ورد في محضر جلسة النطق بالحكم ووقع عليه مثبتا واقعة على خلاف الحقيقة.
ثم وقع القاضي مصدر الحكم على أصل ذلك الحكم غير عالما بما قمت به من تزوير في الأوراق فكنت بذلك قد أشركتهما عن غير قصد في تزوير محررين رسميين محضر جلسة النطق بالحكم واصل الحكم في تلك الدعوى جاعلا الواقعة المزورة في صورة واقعة حقيقية مع علمك بتزويرها لتضلل بذلك القضاء ويسير الباطل حقا في نظر القانون . واستكمل: لقد جمعت بين تزوير العقود واستغلال المهنة الشريفة للإيقاع بالأبرياء وبين تضليل القضاء وإشراك حسن النية من الموظفين العموميين في مشهد من مشاهد الباطل التي لا يرضاها الله ولا تقرها شريعة ولا يقبلها وجدان وكنت بذلك مثلا على من بدل أمانة العدل بالخيانة واستبدل نور الحق بظلمة الزور متخذا من أدوات القانون وسيلة لتشويه قدسيته فغصت في لجج الخيانة واقترفت من مستنقع التزوير حتى صرت وصمت عار على جبين المهنة التي وصفها الحكماء بأنها رسالة الحق وملاذا للمظلوم ولا يمكن للعدالة أن تستقيم في ظل أفعال كهذه حيث يتحول حامل أمانة الدفاع إلى خائن لها ويصبح القلم الذي يكتب الحق أداء لكتابة الباطل أن مثل هذا الجرم الجسيم لا يمكن أن يواجه إلا بأقصى درجات الحزم ليس فقط ردعا لك بل لكل من تسول له نفسه أن ينهج منهجك ولما كانت العدالة هي الركيزة التي يقوم عليها الأمم وهي الحصن المنيع الذي يحمي حقوق الأفراد ويصون كرامتهم.
لذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة " أحمد . ع . ع " بالسجن المشدد 5 سنوات لما نسب إليه وأمرت بمصادرة المحرر المزور وألزمته بالمصاريف الجنائية . عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إسلام ثابت عضو المحكمة وأمانة سر زكريا حافظ لؤي بهي الدين و محمد علاء . تعود وقائع القضية رقم 1174 لسنة 2023 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغا لنيابة أول أسيوط من " علاء مرسى مرغني اتهم فيه " أحمد . ع . ع " محام بأنه استغل التوكيل الموكل له وقام برفع دعوى صحة توقيع وحرر عقد بيع قطعة ارض فضاء مساحتها 170 م للمدعو " مرزوق . ع . ض " وقدم عقد بيع في هذه الدعوى مزيل بتوقيع المجني عليه .
