عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك اليوم الاثنين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.
تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل العلاجية والوقائية القادمة خلال عام ٢٠٢٥، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، والعمل على توفير كافة احتياجات منافذ تقديم الخدمة، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاع العلاجي والوقائي لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام ٢٠٢٥.
كما ناقش الدكتور هاني جميعة قانون المسئولية الطبية الجديد مع مديري الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات، مشيراً إلى أن القانون يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضى، لافتاً إلى تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه السابق مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بأن قانون المسئولية الطبية مازال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء، والوزارة تعمل على تحقيق ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار «جميعة» إلى أن مشروع القانون يتضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضاً استحداث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم إتباع الأصول العلمية واكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
