نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية بجلسة 2/4/2024 لصالح وزارة الدفاع بمبلغ 3,500,500 دولار وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس 1 OASIS 1)).
ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية الدعوى رقم 263 لسنة 2020 اقتصادي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له بصفته حسبما ورد بالطلبات الختامية المبلغ المشار إليه التي تكبدتها القوات البحرية وصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة التجارية أواسيس1 OASIS 1)).
وبجلسة 28/11/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبرفع الحجز الموقع على السفينة أواسيس1 OASIS 1))، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فقامت بالطعن على ذلك الحكم نيابة عن / وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية، وبجلسة 2/4/2024 حكمت المحكمة: .... في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا: بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف بصفته (السيد/ وزير الدفاع) مبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس1 OASIS1))، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف المشار إليه من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وهو ما يعادل مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
