شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات، حيث وصلت معدلات الزيادة إلى 400% منذ عام 2019، وبذلك، يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه في عام 2024، ليُسجل بذلك أكبر زيادة في تاريخ مصر.
أعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، وتتضمن هذه الموازنة أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.
أوضح جبالي أن التقرير العام للموازنة سيتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة الملاحق الثلاثة للموازنة والتوصيات الواردة فيها من قبل اللجان المختصة.
التزام الحكومة بمكافحة التضخم
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الحكومة المصرية بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية التي تُواجه البلاد. وأشار إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% و78% على مدار 45 عامًا.
وشدد معيط على أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تُركز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة الضريبية. كما تُركز الحكومة على زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات، باعتبارها مصادر أساسية لزيادة الإيرادات الضريبية.
تعتبر الزيادة الأخيرة في الأجور والمعاشات السادسة على التوالي. ففي مارس 2019، كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط. ثم وجه الرئيس المصري بزيادة الأجور لتصل إلى 2000 جنيه، بزيادة 66% آنذاك، تم تمويلها من قبل الموازنة العامة للدولة.
تلا ذلك المزيد من الزيادات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، ثم 2700 جنيه في يناير 2022 (لأول مرة في تاريخ مصر)، ثم 3500 جنيه في مارس 2023، 4000 جنيه في سبتمبر 2023، وأخيرًا 6000 جنيه في فبراير 2024، بزيادة 50%.
تهدف هذه الزيادات المتتالية إلى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
