يُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين الهامة التي قد تناقشها لجنة الإسكان والشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، و يُهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في عقود الإيجار للعقارات.
تقدم البوابة نيوز ملخص عام لمواضيع قانون الإيجار القديم التي قد يناقشها مجلس النواب في مصر:
تحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجار الشهرية.
تحديد شروط الإيجار وآليات التحديد للإيجارات العقارية.
تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر.
تنظيم الإجراءات المتبعة لعقود الإيجار والتعديلات عليها أو فسخها.
تحديد الضمانات والتزامات النظامية لكلا الطرفين.
تطبيق العقوبات في حالة التجاوز على الاتفاقات أو القوانين.
تحديد الإجراءات القانونية في حالة النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وكيفية حلها بشكل مرضٍ وسريع.
تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
تحديد الشروط والضوابط لعقود الإيجار.
تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.
الإجراءات المتبعة في حالات التعديل أو الفسخ.
حماية حقوق المستأجرين وضمان سكن لائق.
الضمانات والتزامات النظامية لكل طرف.
الإجراءات القانونية في حالة النزاعات وطرق حلها.
يرمز قانون الإيجار إلى تنظيم علاقة المستأجر والمؤجر وتحديد حقوقهما وواجباتهما، وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة لعقود الإيجار.
هذه هي بعض المواضيع المتوقع التي تشملها مناقشات ودراسات لجنة الشؤون التشريعية والإسكان بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار، يجرى تناول هذه المواضيع لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجرين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
