أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، أمس الأربعاء، بأن خفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم والإصلاحات البنيوية يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر التقرير - الذي يحمل عنوان "فرض الضرائب على الثروة من أجل العدالة والنمو" - أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوف تشهدان نموا بنسبة 1.9 في المئة في عام 2024، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة قليلًا.
وتوقع التقرير أن تنمو المنطقة بنسبة 2.6 في المئة في عام 2025. وهذه هي أدنى المعدلات بين جميع المناطق العالمية، مما يسلط الضوء على الاختناقات البنيوية المستمرة.
ولتسريع النمو، يجب على المنطقة اغتنام الزخم الحالي، إذ أنه من المتوقع أن يبعث قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشعور بالراحة، كما يعد التحكم في التضخم تطورًا إيجابيًا آخر، وذلك بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة في المنطقة.
وتسير البرازيل وبيرو على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التضخم في عام 2024، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما اقتصادات كبرى أخرى بعد فترة وجيزة.
وقال كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "لقد أحرزت المنطقة تقدمًا كبيرًا في إدارة التضخم واستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية. وتعد تلك اللحظة حاسمة للاستفادة من هذه الإنجازات لجذب الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء رأس المال البشري، وخلق المزيد من الوظائف الأفضل، وتمكين المنطقة من التحرر من دورة النمو المنخفض هذه".
وسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات العامة والخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال منخفضة، وأن المنطقة لا تستفيد بشكل كامل من فرص النقل المباشر، كما أن مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي أقل من تلك التي كانت عليها قبل 13 عامًا من حيث القيمة الحقيقية، مع إعلانات الاستثمار في مجالات جديدة لصالح مناطق أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، قال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
وقال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن اغتنام الفرص الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتحول الأخضر وحركة النقل المباشر، يتطلب إصلاحات هيكلية في جميع المجالات لجعل المنطقة أكثر إنتاجية وتنافسية، وسوف يتطلب هذا خلق المزيد من الحيز المالي، وتحسين فعالية الحكومة، فضلًا عن الحد من العبء الضريبي على القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
أخبار متعلقة :