نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة المهندس مصطفى العطيفي، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق عدد من المحال المخالفة والتي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو قامت بمخالفات شروط الترخيص، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن ترخيص المحال التجارية،
جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالإضافة إلى إدارة رخص المحال التجارية وإدارة المتابعة الميدانية وقطاع الإشغالات.