أكد المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر أن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا بحل جميع المشاكل الصناعية، ولديها إصرار كبير للسعي لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت منذ عام 2014 في التصدي لمشاكل الصناعات النسيجية.
وأشاد نقيب المهندسين بتعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع نقابة المهندسين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيثمر عمّا قريب عن نتائج ملموسة تحقق صالح جموع المهندسين.
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الندوة التي نظَّمتها شعبة هندسة الغزل والنسيج، برئاسة الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد.
شارك في الندوة كبار خبراء مصلحة الضرائب، وعلى رأسهم الدكتور صقر- نائب رئيس مصلحة الضرائب، سعيد فؤاد- مستشار رئيس مصلحة الضرائب، سلوى مراد- رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، سلوى سمير- رئيس الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، سهير حسن- رئيس مركز أول كبار الممولين.
كما شارك في الندوة الدكتور محمد نجم- رئيس مركز بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، والمهندس علاء ريحان- عضو مجلس النقابة العامة، وعدد من الخبراء والمُصنِّعين وأساتذة الجامعات.
في بداية الندوة، أشار الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، إلى أن هذه الندوة هي الرابعة التي يعقدها مجلس الشعبة الحالي وسيعقبها ندوات أخرى، وسنسعى أن تكون الندوة الأخيرة في حضور المهندس كامل الوزير- نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وستعرض عليه كل ما انتهت إليه مناقشات الندوات من أجل وضعها موضع التنفيذ.
وأكد "حماد" أن مشكلة القطن والصناعات النسيجية في مصر هي مشكلة إدارة في الأساس، مشددًا على ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة في مصر، وهو ما طالبت به شعبة هندسة الغزل والنسيج منذ عام 2016، ومؤخرًا تم استجابة الأجهزة الحكومية لهذا المقترح، و تم زراعة القطن قصير التيلة في منطقة العوينات، ونجحت زراعته بشكل كبير، ولكننا نحتاج لمساحات أكبر من زراعات القطن قصير التيلة، خاصة وأن مصر تستورد قطنًا سنويًّا بحوالي مليار و200 مليون دولار.
وأكد "حماد" أن مصر لا تملك أي ميزة نسبية سوى في القطن، وليس لديها ميزة نسبية في الصناعات كلها سوى في صناعة الغزل والنسيج، ولهذا يجب أن يكون ضمن تشكيل الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للصناعات النسيجية، خاصة وأن هذه الصناعة تتلامس مع 5 وزارات مختلفة، وهي وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول.
وخلال محاضرته، أكد الدكتور محمد نجم، أنه لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع القطن المصري منذ ما قبل 2011 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن صادرات القطن تراجعت من 94 ألف طن العام الماضي إلى 51 ألفًا فقط في العام الأخير، فيما زادت المساحة المنزرعة به من 250 ألف فدان عام 2023 إلى 322 ألف فدان عام 2024.. وقال: "لا نستهلك في مصر سوى ما بين 10% و12% من إنتاجنا من القطن ".
وأوضح "نجم" أن مصر تصدر القطن إلى 22دولة، منها ألمانيا واليابان وسويسرا وأمريكا والبرازيل والهند وباكستان وبنجلادش وفيتنام، وفي ذات الوقت نستورد180 ألف طن سنويًّا من أمريكا والبرازيل واليونان وبوركينا فاسو وبنين وكوت ديفوار.
وشدد "نجم" على ضرورة توفير مناخ استثماري مُشجِّع للصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرًا بتقليص الصادرات المصرية من القطن سبَّبت ارتباكًا كبيرًا في الأسواق المحلية، وتسببت في تكدس كميات كبيرة من الأقطان لدى الفلاحين لم يتم بيعها حتى الآن.
وفي كلمته، أكد الدكتور السيد صقر- نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تُقدِّر جهود كل مهندسي مصر، وتحرص على تذليل وحل أي مشاكل ضريبية معهم.. وقال: "طبقًا للقانون فإن بيع القطن معفي تمامًا من الضرائب، وكل مدخلات الإنتاج في أي منتج يصنع في مصر ويتم تصديره، لا ضرائب عليه، وكذلك كل الخدمات المتعلقة بالسلع والمنتجات التي يتم تصديرها ليس عليها ضرائب" .
وأضاف: "طبقًا للسياسات الضريبية الحالية، فإنه لا توجد ضرائب لمدة 5 سنوات على الأنشطة التي تقل عن 15 مليون جنيه".
وأوضح "صقر" أن القانون هو الذي شرع أن يسدد المهنيون ضريبة على الخدمات التي يؤدونها في المجتمع وليس على مصلحة الضرائب سوى التنفيذ" .
ورحَّب نائب رئيس مصلحة الضرائب بعقد لقاءات دورية مع المهندسين بمقر نقابة المهندسين، لتذليل أي عقبات ضريبية يواجهونها.
وأكد سعيد فؤاد- مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية الحالية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية مُعدَّلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا".
وأكد " فؤاد" أن التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب حاليًا لم تتم في مصر إلّا مرتين فقط.
وطالب الحضور بضرورة إعادة النظر في محاسبة نشاط المهن غير التجارية، ومنها العمل الهندسي، بإقرار احتساب نسبة استهلاك مهني بنسبة لا تقل عن 35% من الإيرادات المحققة، أسوة بما كان عليه الأمر في القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.
وعلق الدكتور حماد عبدالله حماد قائلاً: "ينبغي علي وزاره المالية التقدم بتعديل تشريعي بإلغاء المهنيين في جدول القيمه المضافة، حيث كلفهم القانون الحالي بضروره تحصيلهم الضريبة من المستخدم أو من متلقي الخدمة وتوريدها للمصلحة، وإلا أصبحت (جريمة تهرب) وهى من الجرائم المخلة بالشرف، مما تسبب في إغلاق أكثر من ٤٠٠ مكتب، والانسحاب من منظومة الاقتصاد الرسمي.
أخبار متعلقة :