نواب البرلمان عن قرار المركزي لتثبيت سعر الفائدة:
- متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم
- اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
- نتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم الناتج عن زيادة الأسعار.
عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، قائلا: "متوقع".
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم حيث أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التخضم الفترة المقبلة حتي يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلي زيادة درجة الحرارة التي أثرت علي الطماطم وباقي الخضراوات.
كما أرجح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي هو التضخم.
اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة
وقال “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت خفض سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي والبنوك الخاصة بالدول الخليجية والأوروبية ولكن بسبب التضخم لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة حال انخفاض معدلات التضخم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شهر نوفمبر المقبل سوف تظهر معدلات التضخم للنور وينبغي علي البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي وإقرار خفض في سعر الفائدة، حيث أن قرار التثبيت او رفع بيؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة في حالة استلاف الحكومة ورد قيمة القروض بسعر الفائدة المقرر حاليا.
وفي السياق ذاته، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، هو التضخم ونتيجة التضخم هو ارتفاع الأسعار في الأسواق.
خفض معدلات التضخم
واكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق المصرى والحكومة تبذل جهودا ضخمة من أجل خفض الأسعار عن طريق المبادرات التي يتم إطلاقها وتؤدي إلي خلق تنافسية مما ينتج عنه خفض في الأسعار.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" هناك مشاكل عديدة تحيط بالدولة فهي تعيش في منطقة ملتهبة من الصراعات والنزاعات وتسعي جاهدة إلى إنهاء هذه الصراعات مع الأطراف المسؤلية عنها للسيطرة علي الأسعار وانخفاض التضخم فالدولة غصب عنها".
أخبار متعلقة :