شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
حيث طالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل الخبراء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، فى مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبو العلا أن مدة ثلاث سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء الخبراء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أى يمكن ان تصل مدتهم إلى أربع سنوات.
ورأى فوزى أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء، مضيفا، كما أن هؤلاء الخبراء
وبدوره أعلن النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالى.
وانتهى الجدل برفض التعديل والابقاء على مدة عامين.
أخبار متعلقة :