قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبد الحفيظ
ووليد محمد ابراهيم النجار، وسكرتارية اسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي علي وحدة سكنية وباعها للغير.
السجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي علي وحدة سكنية وباعها بـ 750 الف جنيه
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ومقيدة برقم 541 لسنه 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها عادل محمد فاروق محمد مصطفى حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعه تزوير في محرر رسمي وهي رخصة القيادة الخاصة الرقمية المنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط باسم المجني عليه ماجد البهي محمد الشيتي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن امده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد اثباتها، فقام المجهول بوضع تلك الصورة عليها وتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة للجهة فتمت الجريمة.
وقلد المتهم بواسطه الغير علامات إحدى المصالح وهي إدارة مرور دمياط، بان اصطنعها على غرار الصحيح منها، واستعملها بان مهر بها المحرر المزور، واستعمل بواسطة الغير المحرر بأن قدمه للمكتب المختص بتوثيق دمياط، وتم تزوير محرر رسمي توكيل عام ببيانات الرخصة المزورة، وقدم المتهم الرخصة المزورة والتوكيل المزور، وتمكن من تزوير بطاقه رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية.
واشترك المتهم والمجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة كذلك مع موظف عمومي حسن النية، وهو المختص بالهيئه العامه للتعاونيات البناء والاسكان بفرع بورسعيد، في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد البيع والتنازل عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي، ومثل المتهم بالمحرر المزور "التوكيل" والبطاقه المزورة واتفق مع الموظف المذكور على نقل ملكية الوحدة السكنية فاثبت الموظف البيانات واقعه الجريمة.
وتوصل المتهم بعد وقائع التزوير من الاستيلاء على المبلغ النقدي قيمة الوحده السكنية المملوكه للمجني عليه اسلام محمد عبد الرازق محمد، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية مكنته من تملك الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه هاني البهي محمد الشيتي، وذلك على خلاف الحقيقه، وبموجب المستندات المزورة، وتمكن من تلك الوسيله من بيع الوحده السكنيه له والاستيلاء على المبالغ النقديه.
أدلة الثبوت
وشهد المجني عليه بإنه ورد اليه إتصال هاتفي مفاده اقتحام شخص للوحدة السكنية رقم 10 عماره رقم 30 بمشروع مساكن شباب الخريجين بنطاق حي الضواحف والخاصة به وشقيقه، والاقامه بها، وبالانتقال تم التقابل مع المجني عليه الذي اخبره بأنه قام بشرائها من المتهم وبالتوجه إلى الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان فوجئ بوجود صورة بطاقة تحقيق شخصية باسمه مزورة وكذا توقيع وبصمة منسوبه اليه بالتنازل على عقد بيع لصالح المتهم، كما تبين وجود توكيل توثيق دمياط المنسوب صدوره من شقيقه لصالح المتهم، والذي تم استصداره من مكتب التوثيق بموجب رخصة القيادة المزورة والمنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط، بالإدارة والبيع والتصرف في الشقه الخاصة به وشقيقه، مما تسبب في محاوله سلب ملكيتها.
وشهد المجني عليه الآخر وهو الشخص الذي باع اليه المتهم الوحدة السكنية بأنه حال بحثه لرغبته في شراء وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي تقابل مع المتهم بواسطه احد السماسرة، واتفق معه على شراء الشقه محل القضية، وقام باعطائه الأوراق الخاصة بها للتاكد من صحتها، والمتمثلة في عقد الملكية وخطابات نقل المرافق، وبالاستعلام عنها بمعرفة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فرع بورسعيد، تبين أن الشقة مسجلة باسم المتهم، وعقب ذلك توجهها معا إلى مكتب التوثيق وتم استخراج التوكيل من المتهم لصالحه عقب بيع الوحده السكنيه بمبلغ 750 الف جنيه، وعند بدايه اجراء اعمال التشطيب فوجي بحضور المجني عليهما واخبراه بانهم المالكين للشقه محل النزاع، مما جعله يتوجه معهما لتحرير محضر نصب قبل المتهم وموظفي الهيئه العامه للبناء والاسكان.
مصلحة الأحوال المدنية
وثبت باستعلام مصلحة الأحوال المدنية أن بيانات الصورة الضوئية لبطاقه تحقيق الشخصية المقدمة للهيئة العامهدة لتعاونيات البناء والاسكان غير مطابقة لبيانات آخر بطاقة تم اصدارها للمجني عليه، وثبت بالاستعلام من إدارة المرور ببورسعيد، أنه بالاستعلام عن الحاسب الآلى الخاص بالادارة العامة للنظم والمعلومات أن شقيق المجني عليه لم يحمل أي رخصة قيادة من جهه مرورية سوى رخصه قيادة مهنية درجة ثالثة من وحده مرور طنطا.
مكتب توثيق دمياط
وثبت بالاستعلام من مكتب توثيق دمياط بان التوكيل صادر ولا يزال ساري، وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن المدعو هاني البهي محمد الشيتي المجني عليه لم يكتب التوقعات الثلاث المنسوب صدورها اليه والثابته بكل من عقد البيع الابتدائي وأصل استماره التنازل، ولم يصدروا عن يده، وكذلك لم يوقع على التوكيلات الصادرة.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وامرت بمصادرة المحررات المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية.
أخبار متعلقة :