أعلن أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن بدء الحكومة في وضع إجراءات تشريعية تشمل جميع شؤون اللاجئين.
وأضاف " العوضي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" مع خيري " المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الأحد، أن القانون الجديد يتضمن إنشاء لجنة تتبع مجلس الوزراء تختص بمراجعة طلبات اللجوء، حيث يوضح حقوق وواجبات اللاجئين بشكل مفصل، لافتًا إلى أن القانون ينص على ضرورة تقديم اللاجئين لأوراقهم إلى اللجنة خلال فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، بعدها يتم اتخاذ قرار بشأن موقفهم، سواء بالموافقة على طلباتهم أو رفضها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات بطريقة قانونية.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القانون يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين، من خلال فرض مجموعة من الضوابط على القادمين، خصوصًا من يتواجدون في البلاد بطرق غير مشروعة، كما يتيح الفرصة للأجهزة المختصة لفحص حالاتهم بدقة، منوهًا بأنه من المقرر أن يحصل اللاجئون الذين يلتزمون بالضوابط على نفس المزايا التي يتمتع بها أي أجنبي مقيم في مصر، مع تحديد الضوابط الخاصة التي يجب عليهم الالتزام بها، بما في ذلك المدارس التي يترددون عليها.
وصرح أنه سيتم توزيع اللاجئين المقيمين في مناطق التكتلات، موضحًا أنه إذا كان هناك خطورة فأن اللجنه تبحث توزيعهم في أماكن بحيث لا تحدث مشاكل من التجمعات وأشياء غير مشروعة،، موضحًا بأن هذه الإجراءات تؤكد على التزام مصر بفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء كضيوف أعزاء، مع العمل على تنظيم أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المحلية.
أخبار متعلقة :