حقيقة تعويم الجنيه بعد زيارة مديرة صندوق النقد لمصر.. خبير يحسم الجدل .. بوابة المساء الاخباري

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة توحيد سعر الدولار في السوق المصرية كأحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي. 

وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وجود أكثر من سعر للدولار، مثل سعر الجمارك وسعر السوق، يتعارض مع سياسات الصندوق التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد ومنع التقلبات في سوق العملات.

سوق سوداء للدولار تخدم أصحاب المصالح

وأشار بدرة إلى أن بعض الجهات ذات المصالح الخاصة ما زالت تسعى للحفاظ على وجود سوق سوداء للدولار، بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد.

وأكد أن هذا الوضع يزيد من تعقيدات السوق ويخلق تبايناً في أسعار الصرف، وهو ما يسعى صندوق النقد الدولي إلى القضاء عليه من خلال برامج الإصلاح.

لا تعويم جديد ولكن تحركات في سعر الصرف

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويم جديد للجنيه غير مطروح في الوقت الحالي.

 ومع ذلك، أشار إلى احتمال حدوث تحرك جديد في سعر الدولار، لكن هذا التحرك سيكون مبنياً على العرض والطلب في السوق، وليس نتيجة لسياسات تعويم جديدة.

تبعات التخلي عن التعاون مع صندوق النقد الدولي

واستكمل الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر لا تزال لديها حصة بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي البرنامج. 

وأكد أن أي قرار بوقف التعامل مع الصندوق والتخلي عن هذه الحصة قد يؤدي إلى سحب الصندوق لشهادته المتعلقة بالاقتصاد المصري، مما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والثقة الدولية في السوق المصرية.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية لاستقرار الاقتصاد

وشدد بدرة على أهمية استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلية وتحقيق التوازن المالي المطلوب، مؤكداً أن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيداً عن أي اضطرابات محتملة ناتجة عن تقلبات السوق السوداء أو التضخم.

حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعات

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.