«ضمان دولي».. حقيقة وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر .. بوابة المساء الاخباري

هل تم وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر؟ سؤال يبحث كثيرون عن إجابته، لمعرفة حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج ذات الضمان الدولي وليس لها وكلاء في مصر، وإيقاف الموبايلات وارد الخارج عن العمل في حال عدم دفع الرسوم من قبل المستورد. 

حقيقة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج

مؤخرا ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج من دون توكيل، وهو ما أثار كثيرًا من اللغط بشأن هذا الأمر، خاصة مع عدم وجود تصريح رسمي يفيد بصحة هذا الأمر. 

لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالي فلا توجد أي آليات للتنفيذ، وحتى الآن يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج من دون الحاجة إلى أي تصريح أو رسوم، وبالتالي فإن أي موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم، ولن يتم إيقاف أي هاتف مستورد يعمل حاليًّا، ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار. 

كان وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

وذكر أن هناك اجتماعًا الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، لافتًا إلى أن تداول القرار سبّب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

انخفاض نسبة الهواتف وارد الخارج

ولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، وتابع: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب، وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها.. إحنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهاردة آخد قرار وأطبقه بكرة، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهاردة وبكرة ألاقيه اتوقف". 

وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "مصر عندها توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".