تعتزم الحكومة خلال نوفمبر الجاري البدء في سداد مجموعة من الإلتزامات الدولية المخطط الوفاء بها للمؤسسات الدولية والإقليمية تقدر بنحو 5.1 مليار دولار موزعة علي أقساط مديونيات سابقة.
تتضمن تلك المستحقات بحسب ما ذكرته تقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي ؛ فإن تلك المبالغ موزعة بين مديونيات بقيمة 1.32 مليار دولار في صورة سندات دولارية لأجل 7 سنوات و 3 مليارات دولار ضمن ودائع عربية حال موعد استحقاقها.
كما تتضمن تلك المديونيات المقرر سدادها بقيمة 800 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي من قبل البنك المركزي.
مع سداد مصر لتلك المديونيات سيرتفع رصيد ما تم رده من إلتزامات دولية خلال الـ 8 شهور الحالية والتي بدأت في مارس الماضي؛ لتكسر بذلك حاجز الـ30.1 مليار دولار.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي والتي كشفت عن نجاح مصر في رد فوائد مديونيات للمؤسسات والدول الأجنبية تقدر بنحو 2.542 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقارنة بنحو 2.102 مليار دولار تم سدادها فعليا في نفس الفترة من العام السابق له.
بلغت جملة الأقساط التي سددتها مصر في الربع الثالث من السنة المالية الماضية نحو 5.712 مليار دولار بعد أن كانت 3.734 مليار دولار في نفس الربع المناظر من العام السابق.
وتنظر مصر خلال الأيام القلائل صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل المدد المتفق عليه من صندوق الدولي وتبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار من إجمالي اتفاق يقدر قيمته 8 مليارات دولار بخلاف مليارا إضافيا من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
أخبار متعلقة :