فى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة ترقد شابة فى الثلاثين من عمرها تدعى «سارة»، وكانت تبحث قبل أيام قليلة عن حلول سريعة للتخسيس، وقامت بشراء حقنة مخصصة لعلاج السكرى تُستخدم للتخسيس، لكنها لم تكن تعرف أنها على شفا كارثة صحية.
سارة ليست الأولى، فقد أصبحت حقن التخسيس حديث الشارع المصرى، مع انتشار قصص مؤلمة عن حالات تعرّضت لمضاعفات خطيرة بسبب تلك الحقن.
باتت متاحة خارج الصيدليات
حقن التخسيس باتت متاحة خارج الصيدليات، ودون إشراف طبى، وتعتمدها كبرى شركات الأدوية العالمية لعلاج مرض السكرى، مثل نوفونورديسك وإيلى ليلى، واستخدمت مؤخرًا بشكل غير رسمى للتخسيس، الأمر الذى أظهر نتائج إيجابية فى بعض الحالات، ما ساعد فى زيادة انتشارها سريعًا. لكن على الجانب الآخر شهدت الحالات التى استخدمت هذه الحقن مضاعفات صحية بالغة الخطورة.
شكاوى عديدة تداولها المواطنون عن تعرض البعض لغيبوبة مفاجئة، بينما فقد آخرون الوعى وتم نقلهم للعناية المركزة، فهل هو خطأ فى الاستخدام، أم أن هناك جريمة غش دوائى تضرب الأسواق؟
حقن نوفونورديسك وإيلى ليلى، تعتمد على هرمونات معينة لتحقيق فوائد لمرضى السكرى، وأثبتت فعالية كبيرة عالميًا كمساعد فى التحكم فى الوزن. وتشير الدراسات إلى أن هذه الحقن تعمل على تحفيز الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، ما يجعلها وسيلة للتخسيس فعالة.
وحققت نتائج جيدة بين مستخدميها فى أوروبا والولايات المتحدة، بمتابعة من أطباء مختصين، لكن الانتشار غير القانونى لهذه الحقن فى مصر جعل استخدامها خطيرًا.
يقول الدكتور أحمد سامى، طبيب متخصص فى أمراض الباطنة والسمنة: «تستخدم هذه الحقن بحذر وتحت إشراف طبى مشدد. فهى غير مصممة أساسًا للتخسيس، ولكن كعلاج للسكري. والتصرف العشوائى فى استعمالها قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة.
مع تزايد الطلب ظهرت عصابات للاتجار بشكل غير قانونى
ومع تزايد الطلب على هذه الحقن، ظهرت «عصابات» تتاجر بها بشكل غير قانوني. فتجدها متوفرة فى الصالات الرياضية أو مع «تجار المستورد» الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة تصل إلى ٦٠٠٠ جنيه للجرعة الواحدة، وهذا الوضع جعل من الصعب السيطرة على انتشار الحقن غير القانونية، وأصبح استخدامها يتزايد بين من يرغبون فى فقدان الوزن السريع.
يقول أحد أصحاب الصالات الرياضية الذى طلب عدم الكشف هويته: «حقن التخسيس أصبحت تجارة مربحة. يأتى الناس بأعداد كبيرة يسألون عنها، ويدفعون أموالًا ضخمة من أجل الحصول عليها، وحتى إن لم نكن نبيعها، يسألوننى أين يمكنهم العثور عليها».
قررنا التواصل مع أحد المروجين لبيع الحقن على الإنترنت، وكانت المفاجأة أنه عرض علينا الحقن بسعر مضاعف عن السوق، وقال: إن لديه «حقن أصلية» مستوردة، وما أدهشنا هو السرعة التى توفرت بها هذه الحقن دون أى إجراءات احترازية أو وصف طبى، الأمر الذى يطرح تساؤلات جادة عن انتشار هذه الحقن وعن دور الرقابة الدوائية فى التصدى لهذه الظاهرة.
«خالد» شاب فى بداية الثلاثينات، روى لنا كيف تحولت رحلة التخسيس إلى تجربة مؤلمة: «أرشدنى أحد أصدقائى على حقن التخسيس وأخبرنى بأنها ستحدث فرقًا كبيرًا فى وزنى خلال فترة قصيرة، ولكن بمجرد أن بدأت، شعرت بدوار شديد وإعياء. لم أستطع الوقوف، وتم نقلى إلى المستشفى حيث قال لى الطبيب إننى أعانى من انخفاض شديد فى مستوى السكر فى الدم، وأننى كنت على وشك الدخول فى غيبوبة.
يقول محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: إن هذه الحقن تحقق نجاحًا ملحوظًا فى الأسواق العالمية، حيث تُستخدم لعلاج مرضى السكرى بشكل فعال، وهذا ما دفع البعض لتسويقها كحل للتخسيس بشكل غير رسمي. لكن الأمر يتطلب اهتمامًا أكبر من الشركات المصنعة، إذ يجب على شركات الأدوية العالمية مثل نوفونورديسك وإيلى ليلى متابعة ما يحدث لمنتجاتها التى يتم استغلالها بشكل غير قانونى فى دول مثل مصر.
ويقول الدكتور منير إبراهيم أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة: «إذا كانت الشركات على دراية بأن منتجها يُستخدم بطرق غير آمنة أو يتم تزويره فى بعض الأسواق، فعليها إبلاغ السلطات المحلية وبدء حملة توعية حول مخاطر سوء الاستخدام. صحة المواطنين أهم من زيادة الأرباح».
وأكد الدكتور ياسين رجائى، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة بدأت باتخاذ إجراءات حازمة لمتابعة وضبط عمليات بيع أدوية التخسيس، خاصة تلك التى تباع خارج القنوات الرسمية مثل الصيدليات.
وأوضح رجائى أن الهيئة تتبنى نهجًا صارمًا لملاحقة الجهات والصفحات التى تروج للأدوية عبر الإنترنت أو فى أماكن غير مرخصة، وتعمل على إغلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية.
قصة حقن التخسيس التى تحولت من علاج فعال للسكرى إلى «منتج سحرى» للتخسيس، تسلط الضوء على مشكلة مزدوجة تتداخل فيها آمال المرضى مع جشع تجار السوق السوداء. وهنا يقع اللوم على الجميع، بدءًا من الشركات الكبرى التى تغض الطرف عن ترويج منتجاتها بطرق غير آمنة، مرورًا بالهيئات الدوائية التى يجب أن تبذل مزيدًا من الجهود لحماية المواطنين، وانتهاءً بالمستهلكين أنفسهم الذين يجب أن يتحلو بالحذر والوعى بخطورة بعض الحلول السريعة التى قد تكلفهم حياتهم.
أحدث سبل حل الأزمة.. الذكاء الاصطناعى يتدخل فى صناعة الأدوية
يشهد القطاع الصحى وصناعة الأدوية منذ سنوات تطورًا تكنولوجيا كبيرًا، بفضل الابتكارات الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناع (AI)، ما دفع العديد من الشركات للعمل على تحسين جودة صناعة الدواء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ولا يقتصر الأمر على صناعة الدواء، فقد بدأ العمل على تطوير روبوتات يمكنها تشخيص المرض ووصف العلاج.
مارسيلو كلور، نائب رئيس مجموعة «شى إن»، أعلن خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذى نظم مؤخرًا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية عن تطويرهم لطبيب ذكى اصطناعى، يمكنه وصف الأدوية وتشخيص الحالات وتقديم رعاية شاملة للمرضى.
وأشار إلى أن هذا النظام خدم حتى الآن أكثر من ٣ ملايين مريض دون أن يتلقوا أى شكاوى أو دعاوى قضائية، مما يعكس نجاح التكنولوجيا الجديدة فى تقديم استشارات طبية فعالة وآمنة.
«كلور» وصف الذكاء الاصطناعى بالمساعد الطبى الذى يتفوق على العديد من الأطباء فى بعض الجوانب، وأكد أن هذه التقنية يمكن أن تساعد فى توفير نفس مستوى الرعاية الصحية للأشخاص فى الأسواق الناشئة كما هو الحال فى الدول المتقدمة، مما يعزز مبدأ المساواة فى الوصول إلى الخدمات الصحية.
فى مجال تطوير الأدوية، حققت شركة «Insilico Medicine» إنجازًا كبيرًا عندما أنتجت أول عقار تم تصنيعه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعى، والذى يستهدف علاج التليف الرئوى مجهول السبب.
وفقًا لخبراء الصناعة، يمكن أن تقلل تقنيات الذكاء الاصطناعى من الوقت والتكلفة اللازمين لاكتشاف الأدوية الجديدة بنسبة تتراوح بين ٢٥ و٥٠٪. ومن بين الشركات التى تستثمر فى هذه التقنية.
أحد المبتكرين، ماتياس شتيغر، أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعى يمكن أن يسرع من عملية اكتشاف الأدوية، لكنه حذر من أن النجاح لا يمكن أن يعتبر مضمونا. حيث لا يزال العلماء يجهلون الكثير عن البيولوجيا البشرية، مما يعنى أن أدوات الذكاء الاصطناعى قد تعطى نتائج غير دقيقة فى بعض الحالات
ويشهد قطاع المستحضرات الصيدلانية تطورا لافتا مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعى (AI) فى عمليات الابتكار والتطوير، حيث يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسريع وتيرة اكتشاف الأدوية الجديدة، وتصميمها بطرق أكثر دقة، فضلا عن تحسين كفاءة التصنيع وتقديم العلاجات الشخصية، وفقًا لتصريحات صحفية للدكتور أحمد بانافع، الخبير فى تكنولوجيا المعلومات.
ويسهم الذكاء الاصطناعى أيضًا فى رفع كفاءة عمليات تصنيع الأدوية، مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف. كما يلعب دورًا فى استهداف حملات تسويقية دقيقة من خلال تحديد الفئات المرضية الأكثر استفادة من الأدوية الجديدة.
رغم هذه الفوائد، يشدد المختصون على ضرورة معالجة تحديات مثل حماية البيانات الخاصة بالمرضى، وضمان الشفافية فى قرارات الذكاء الاصطناعى، ووضع إطار تنظيمى محكم لاستخدام التقنية بشكل مسئول وآمن.
كما يوفر الذكاء الاصطناعى إمكانيات هائلة لتحسين صناعة الأدوية، ولكن التغلب على التحديات ضرورى لضمان الاستفادة الكاملة والمستدامة من هذه التكنولوجيا القوية». كما كشفت شركة الأدوية Eli Lilly الأمريكية عن نتائج مذهلة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى تصميم جزيئات دوائية جديدة، مما أذهل العلماء العاملين فى أبحاث اكتشاف الأدوية الافتراضية، وفقًا لتقرير نشرته شبكة «سى إن بى سي» الأمريكية. فقد أظهرت التطبيقات الحديثة لهذه التكنولوجيا إمكانيات غير مسبوقة فى إنتاج وتصميم مركبات دوائية لم يكن من الممكن تصورها بواسطة البشر، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه عملية اكتشاف الأدوية بالكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعى.
ومن جانبه قال الدكتور محيى حافظ، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن استخدام الذكاء الاصطناعى فى صناعة الأدوية يمثل نقلة نوعية من شأنها تسريع تطوير العقاقير وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الصحية المزمنة.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى يمكنها، ليس فقط تحسين عملية البحث والتطوير، بل أيضًا توفير الوقت والتكاليف اللازمة لاكتشاف العقاقير الجديدة، والتى عادةً تستغرق سنوات طويلة من البحث.
وأشار الدكتور محيى إلى أن الذكاء الاصطناعى يساعد فى ما يُعرف بـ«الاستهداف الدوائى»، وهو القدرة على توجيه العقار مباشرةً إلى العضو أو الخلية المستهدفة داخل الجسم، مما يقلل من الآثار الجانبية ويزيد من فاعلية العلاج. وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والتكنولوجية لبدء تطبيق هذه التقنيات قريبًا، مؤكدًا أن غرفة صناعة الدواء تعمل على دعم هذا المجال الواعد.
وأوضح أن هناك بالفعل نماذج أولية تم العمل عليها عالميًا، لكنها لا تزال فى مراحل الاختبار ولم تصل بعد إلى السوق التجارى، وأكد أن هذه التقنية تتطلب إجراءات دقيقة واعتمادات من جهات دولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ولكن التجارب المبكرة أثبتت نجاحًا واعدًا.
كما أشار رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن الشراكة بين قطاع الدواء فى مصر والشركات العالمية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى من شأنها أن تضع مصر فى مكانة متقدمة فى هذا المجال، وتتيح لها الفرصة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الأدوية الذكية.
تأتى هذه التصريحات لتؤكد أن الذكاء الاصطناعى ليس فقط أداة فاعلة فى تحليل البيانات، بل يُعتبر شريكًا أساسيًا فى ابتكار أدوية جديدة، مما يبشّر بآفاق واسعة فى تحسين الرعاية الصحية وتوفير علاجات مبتكرة للمرضى حول العالم.
أخبار متعلقة :