كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، عن تفاصيل مناقشة مجلس النواب المصري في الآونة الأخيرة تعديلات جديدة على قانون العمل، والتي شملت مجموعة من التعديلات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتوفير حماية أكبر للعامل وصاحب العمل على حد سواء، مؤكدًا على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو سد الثغرات التي ظهرت في التشريعات السابقة.
العمالة غير المنتظمة
وأشار " منصور" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" مع خيري" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الأحد، أنه من أبرز التعديلات التي شملها القانون الجديد هي تلك المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم إضافة مواد جديدة تتعلق بها، بما يضمن حقوق هذه الفئة من العمال ويضمن لهم الحماية القانونية التي كانت مفقودة سابقًًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأتي بعد مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة، في محاولة لتحسين ظروف عمل هذه الفئة التي تمثل جزءًا كبيرًا من سوق العمل غير الرسمي في مصر.
حقوق المرأة في العمل
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديلات تناولت مسألة حقوق المرأة، حيث تم التركيز على إجازات الأمومة وحقوق المرأة في فترة الحمل والولادة، وتتم مناقشة تحديد مدة إجازة الوضع بطريقة تضمن توازنًا بين الحفاظ على صحة المرأة في هذه الفترة وحماية حقوق صاحب العمل. وتم التأكيد على ضرورة عدم السماح لصاحب العمل بالتقاعس عن تشغيل المرأة بسبب هذه الإجازات.
قضايا عمل الأطفال
وصرح بأن أحد المواضيع المهمة التي تم مناقشتها أيضًا كان عمل الأطفال، حيث سيتم تحديد آليات عمل واضحة للأطفال من سن 15 إلى 18 عامًا، على أن يكون العمل في مجالات لا تشكل خطورة على صحتهم أو سلامتهم، كما ستتم مناقشة اشتراطات العمل المناسبة لهذه الفئة العمرية، بما يضمن عدم تعرضهم للاستغلال.
ذوي الإعاقة والحقوق النقابية
وسلط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير بيئة عمل مناسبة لهم، مؤكدًا على أهمية العمل على تفعيل المجالس النقابية للعمال وتعزيز حقوقهم في إطار القانون.
أهمية التعديلات في تحسين بيئة العمل
وشدد على أن التعديلات التي يتم مناقشتها حاليًا تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل المشكلات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه التعديلات ستساعد في ضبط منظومة العمل بشكل شامل، مع توفير الحماية الكافية للعامل وصاحب العمل.
التطلعات المستقبلية
وتوقع أن تُختتم المناقشات المتعلقة بالقانون قبل نهاية العام الحالي، حيث سيعمل القانون الجديد على معالجة المشكلات التي ظهرت في التشريعات السابقة، وتفعيل الآليات الخاصة بتنفيذ ومتابعة حقوق العمال بشكل أكثر فاعلية، كما ستُمنح امتيازات جديدة للمرأة في سوق العمل، بما يعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز دورها في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العمل خطوة مهمة نحو تحسين حقوق العمال، وتنظيم بيئة العمل بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ويبقى أن نترقب كيف ستؤثر هذه التعديلات على سوق العمل المصري في المستقبل القريب.
أخبار متعلقة :