اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت . المساء الاخباري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.

التضخم في مصر

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوم

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.