اليونيسف: ارتفاع غير مسبوق في تجنيد الأطفال لدى الجماعات المسلحة في هايتي المساء الاخباري ..

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من الارتفاع غير المسبوق في عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في هايتي، والتي وصلت نسبتها إلى 70% خلال العام المنصرم بين الربع الثاني من عامي 2023 و2024، بما يشير إلى تفاقم أزمة الحماية للأطفال في الدولة الكاريبية التي يعصف بها عنف العصابات المسلحة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، أن ما يصل إلى نصف جميع الأعضاء في الجماعات المسلحة في هايتي هم من الأطفال. 
وقالت "إن الأطفال في هايتي محاصرون في حلقة مفرغة - يتم تجنيدهم في نفس الجماعات المسلحة التي تفاقم يأسهم".

 وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تغيير هذا الاتجاه غير المقبول من خلال ضمان إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ورفاههم من قبل جميع الأطراف. 
ووفقًا للمسؤولة الأممية، تعود زيادة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة إلى عوامل منها تصاعد العنف والفقر ونقص التعليم وانهيار البنية التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية في هايتي. وغالبا ما يُجبر الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة لدعم أسرهم، أو بسبب التهديدات لسلامتهم. 
وفي الوقت نفسه، يُنظَر إلى الأطفال الذين يعيشون في المناطق - التي يتقلص عددها - الواقعة خارج سيطرة الجماعات المسلحة بعين الريبة، ويواجهون خطر وصمهم بالتجسس أو حتى القتل على يد الحركات الأمنية الشعبية التي تُعرف بحركات اليقظة.
ووفق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ارتفع عدد الأطفال المعرضين للعنف الجنسي بمقدار عشرة أضعاف هذا العام وحده. وفي عام 2024، وصلت اليونيسف إلى أكثر من 25،000 شخص بالخدمات والدعم المتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 
واستجابة لأزمة الحماية التي يواجهها الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة أو المعرضون لخطر التجنيد في هايتي، دربت اليونيسف قوات الأمن ومنظمات المجتمع المدني على تدابير حماية الطفل، وقدمت رعاية مؤقتة للأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة.
وحثت "اليونيسف" جميع الأطراف في هايتي - بما في ذلك قوات الأمن والحكومة - على إعطاء الأولوية لسلامة وحماية جميع الأطفال، واتخاذ كل التدابير لتجنب قتلهم وإصابتهم بما في ذلك المجندون، ودعم التسريح الفوري للأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة وتسليمهم على الفور إلى الجهات الفاعلة المدنية لحمايتهم.