في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قرارًا بالعفو عن ابنه هانتر بايدن، الذي كان يواجه تهمًا تتعلق بالضرائب وحيازة سلاح ناري.
وأثار القرار ردود فعل حادة في الساحة السياسية والإعلامية، خصوصًا في وقت حساس قبيل النطق بالحكم على هانتر، وتزامنًا مع احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وهذا العفو يتناقض مع تصريحات سابقة لبايدن بعدم التدخل في القضايا القانونية الخاصة بابنه، مما يثير تساؤلات حول التزام الرئيس بالعدالة.
بايدن يعفو عن نجله
أصدر الرئيس جو بايدن قرارًا بالعفو عن هانتر بايدن، الذي كان يواجه تهمًا تتعلق بحيازة سلاح ناري وتهرب من الضرائب. العفو يشمل جميع الجرائم التي ارتكبها هانتر أو ربما شارك فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 1 ديسمبر 2024. وتعد هذه القضايا محورًا رئيسيًا في التحقيقات التي تعرض لها هانتر منذ ديسمبر 2020، بعد اعترافه في يونيو 2024 بذنبه في قضايا التهرب الضريبي.
وكان هانتر قد تم توجيه تهم له في محكمة اتحادية بديلاوير بشأن شراء سلاح في 2018، حيث زعمت النيابة العامة أنه كذب في استمارة اتحادية حول حالته الصحية المتعلقة بالمخدرات.
وسرعان ما جاء تعليق دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، الذي اعتبر أن هذا العفو "إساءة للعدالة وظلمًا مطبقًا". في منشور على منصته "ترو سوشيال"، تساءل ترامب: "هل هذا العفو التزام؟"، مؤكدًا أن القرار يثبت أن بايدن لم يكن ملتزمًا بالعدالة كما كان يزعم سابقًا.
ومن جهته، علّق هانتر بايدن على القرار عبر بيان صحفي، حيث أكد أنه لا يأخذ العفو كأمر مسلم به. وأضاف أنه سيكرس حياته لمساعدة من يعانون من التحديات التي مر بها، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها تم استغلالها علنًا لأغراض سياسية، مما ألحق الضرر بسمعة عائلته.
وأثار قرار العفو انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقاطع فيديو قديمة للرئيس بايدن، كان قد صرح فيها بعدم التدخل في القضايا القانونية لابنه. ففي يونيو 2024، قال بايدن للصحافيين: "أنا ملتزم بقرار هيئة المحلفين، ولن أعفو عنه". هذا التناقض بين تصريحاته السابقة وقراره الأخير أثار استنكارًا، مما دفع العديد إلى التشكيك في نزاهة القرار.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من موعد النطق بالحكم على هانتر بايدن في قضايا السلاح والضرائب، وفي وقت حساس يسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 التي تشهد منافسة حامية بين جو بايدن ودونالد ترامب. وكانت القضية قد بدأت في ديسمبر 2020، بعد إعلان هانتر عن خضوعه لتحقيق اتحادي بشأن قضايا مالية، وأصبحت محورًا للجدل السياسي في واشنطن.
وقرار العفو عن هانتر بايدن يثير جدلًا واسعًا في الساحة السياسية الأمريكية، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يعكس نزاهة العدالة الأمريكية. في وقت حساس قبيل انتخابات 2024، يعكس القرار الصراع المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تتزايد الاتهامات باستخدام السلطة الرئاسية لأغراض عائلية.
أخبار متعلقة :