أعرب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط منظومة الإعلام الرياضى ، مؤكداً أن ضبط هذه المنظومة سيكون له دوره الكبير فى الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي والحد من دوره السلبى فى إشعال الفتنة بين الأندية الرياضية ومشجعى الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
ووصف " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بتشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تضم اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان والمهندس شريف أمين خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع والكاتب الصحفي أيمن بدرة والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتصحيح أوضاع الإعلام الرياضى مؤكداً أنه من الواضح أن هناك قامات كبيرة لها دورها المهم والكبير على مدى السنوات الماضية فى مجال الرياضة.
وطالب النائب خالد طنطاوى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأداء رسالته السامية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على اداء دوره بكل احترافية ومهنية لصالح الاعلام المصرى حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة الاعلام إقليمياً وعربياً وعالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة ضبط الإعلام الرياضى تختص بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام وضبط الأداء المهني الرياضي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
كما تختص اللجنة بدراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة عملها.
ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقريرًا برأيها فيما تنتهي إليه يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، وتؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب منه رئيسها، وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنًا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات ما تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود. يأتي ذلك وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
أخبار متعلقة :