رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب عن إعلان الأحكام العرفية في البلاد .. بوابة المساء الاخباري

اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم السبت، للشعب عن قراره بفرض الأحكام العرفية الذي أثار اضطرابات حادة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن الرئيس قوله: "لن تكون هناك محاولات أخرى لفرض الأحكام العرفية".

ولقد أصبح مستقبل "يون" السياسي موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهما المعارضة بشل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام القادم. ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائبا في الجمعية الوطنية.

عزل الرئيس

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في جلسة عامة بعد ظهر اليوم السبت على اقتراح عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، مما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.

وتقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق باقتراح عزل، مدعية أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور وقوانين أخرى.

ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.

ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونغ-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف.

ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون يوم أمس الجمعة إلى تعليق مهام يون الرئاسي على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق.

وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه.

وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.

وفي غضون ذلك، سيسعى الحزب الديمقراطي لإجراء التصويت على مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم محيطة بالسيدة الأولى كيم كيون-هي بما في ذلك التدخل في ترشيحات الانتخابات، خلال الجلسة العامة؛ في محاولة منع نواب الحزب الحاكم من مقاطعة التصويت. وذلك لأن إعادة التصويت على مشروع القانون الخاص بالسيدة الأولى، الذي رفضه يون بحق النقض، يستلزم موافقة ثلثي المشرعين المشاركين في الجلسة العامة، وبالتالي من الممكن تمريره من قبل أحزاب المعارضة وحدها في حال غياب الحزب الحاكم.