قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٩ كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين.
وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها اجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين.
حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
أخبار متعلقة :