قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".
وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.
قانون التضامن الإجتماعى
وأضاف النائب أحمد فتحى، أن الهدف من قانون التضامن الإجتماعى حوكمة عمليات الاستحقاق للدعم المقدم من الدولة للمواطنين.
ولفت النائب البرلمانى إلى أن قانون الضمان الاجتماعى يتكون من 44 مادة تم الإنتهاء من مناقشة 20 مادة منه، وسيتم غدا الانتهاء من مناقشة باقى المواد.
أخبار متعلقة :