تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح استثمارات أجنبية غير مباشرة علي المستثمرين بقيمة تبلغ 147 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار.
وفقا لتقرير حكومي حصل عليه موقع "صدى البلد"، فإن الحكومة تستهدف دعم الخزانة العامة من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من خلال الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
قال التقرير إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية باعتبارها طالبة الاستثمار و البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لذلك الاستثمار في صورة اقتراض من خلال 3 عطاءات دورية مخطط لها هذا الأسبوع.
من المستهدف بحسب التقرير فإن البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقة الاستثمار بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها على مدار 3 عطاءات ثابتة وتحديدا أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد من الأسبوع الجاري.
تشمل عمليات بيع أذون الخزانة، بداية من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما اعتبارا من الخميس المقبل بنفس قيمة الطرح الأول.
ومن المخطط أن يتم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل؛ وتتضمن سندات " 2 و 3 " سنوات ذات العائد الثابت بالإضافة لسند خزانة من استحقاق 5 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
حوافز ضريبية
تعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
تعديل الميزانيات
أضاف وزير المالية، أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.
أخبار متعلقة :