قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لجلسة 17 فبرابر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع،من الناحية القانونية.
هذا وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب حسب وصفها.
أخبار متعلقة :