وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعية
وفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقة
لم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24
نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
- تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.
- دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.
- تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.
التأثير المتوقع للقانون
- زيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.
- تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.
- خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
خدمات إضافية للأسر الفقيرة
إلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
- برامج تمكين اقتصادي.
- أنشطة حماية اجتماعية.
- دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.
ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
أخبار متعلقة :