كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
تفاصيل العلاقة بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية
ملكية المنشآت:
جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.
يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
- تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.
- تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.
- تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.
آلية الإيجار:
- الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.
- تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.
العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوق
مشروعات كبرى:
- الحي الحكومي.
- مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.
شركة العاصمة الإدارية:
- تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.
- تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.
إدارة الممتلكات الحكومية:
- حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.
- القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.
أخبار متعلقة :