وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أكد مدبولي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تقدر تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي برفع تلك الضغوط قدر المستطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بها بمجرد الانتهاء من دراستها.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخباري حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، الذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار مدبولي إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدى ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً أن مستهدفات الحكومة المصرية لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوها إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
كما أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، كجزء من خطة الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية.
و علق مدبولي على نظام "البكالوريا المصري"، موضحًا أنه يتم العمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بما يخفف من الأعباء على الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للطلاب باختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وقدراتهم، مع إحالتها إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لإعداد تصور شامل قبل طرحها للحوار المجتمعي.
أخبار متعلقة :